يادداشت سردبير٬ شماره ۴۶
برگزارى اول مه در گرو مجوز نيست!
سياوش دانشور
تمايلى در ميان بخشهائى از کارگران و محافل کارگرى وجود دارد که اجتماع اول مه امسال را با گرفتن مجوز برگزار کنند. اين موضوع مانند هر خواست و مطالبه کارگرى دو جنبه اساسى دارد که نبايد از آن غافل شد. اهميت اين موضوع بويژه براى فعالين کارگرى و هر فعال اجتماعى که در شرايط علنى کار ميکنند اساسى است.
اخبارى نيز هست که بصورت شايعه و بخشا شنيده نقل ميشود که برخى از نمايندگان مجلس رژيم امکان برگزارى اجتماعات اول مه را با مجوز قانونى ممکن دانسته اند و آن را تشويق کرده اند. خانه کارگر و شوراهاى اسلامى کار و امثال محجوب هم امسال فعالتر دراين زمينه ميداندارى ميکنند. تلاش رژيميها از نمايندگان مجلس و خانه کارگر و شوراهاى اسلامى کار معطوف به يک توهم است که شايد کارگران را نيروى دور دوم مضحکه انتخاب مجلس شان کنند. يا پرچم "دفاع از توليدات داخلى" و اعاده قانون کار رژيم را در تقابل با سياستهاى اقتصادى جناحهاى ديگر بلند کنند. اينها تلاش دارند مبارزه کارگرى و تلاش براى ايجاد تشکل٬ برگزارى اول مه٬ و هر اقدام ديگرى را به مجراى قانونى- دولتى کاناليزه کنند و کارگران را به ستون پنجم اهداف ارتجاعى و ضد کارگرى خودشان تبديل کنند. کارگران بايد برحق برپائى مراسم مستقل خودشان تاکيد کنند. در مراسمهاى آنها نيز شعارها و سياستهاى خود را فرياد زنند و اجازه ندهند که دولتيها پشت تريبون اداى "نمايندگى" کارگران ايران را دربياورند. کارگران بايد در همين مراسمهاى دولتى تودهنى محکمى به اين سياست بزنند٬ همانطور که تاکنون و بويژه در مراسمهاى دولتى سالهاى گذشته کرده اند.
اما در مورد درخواست مجوز براى برگزارى مراسم اول مه٬ تا به کارگران سوسياليست و کمونيست مربوط است٬ چند نکته اساسى مطرح است که از نظر سياسى و تاکتيکى بايد بدقت مورد توجه قرار بگيرد؛
اول٬ روز کارگر و مراسمهاى آن دراساس مشروعيت و مجوز و حقانيت اش را از خود طبقه کارگر ميگيرد. نه جرم است٬ نه قرار است نهادى بيرون کارگران اين اجازه را صادر کند٬ و نه کارگران چنين اجازه و اختيارى را به کسى ميدهند. روز کارگر روز يک طبقه جهانى و روز اکثريت عظيم مردم در هر کشورى است. يک تاريخ طولانى پشت سر دارد. يک سنت اعتراضى ريشه دار جنبش بين المللى طبقه کارگر است که مدتهاست قانون بورژوازى ناچار شده است آن را بپذيرد و از کاتاگورى "اعتصاب وحشى" و "اقدام عليه امنيت ملى" و غيره خارج کند. در ايران نيز طبقه کارگر هم دورهاى قديمتر و بويژه طى سالهاى اخير تلاش کرده است که اين حق را به کرسى بنشاند و عملا براى آن وارد ميدان شده است.
دوم٬ جمهورى اسلامى در اين سالها وارد يک جدال برسر اول مه با طبقه کارگر ايران شده است. در اين جدال کارگران و رهبرانشان دستگير شدند٬ خانواده هايشان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند٬ فعالين کارگرى دستگير و زندانى و شکنجه شدند٬ برايشان پرونده سازى شد٬ زندان برايشان بريدند و با فشار بيم المللى بارها عقب نشستند. آخرين تعرض رژيم اسلامى زندانى کردن محمود صالحى و شلاق زدن کارگران سنندج بود. جوهر اين جدال براى رژيم اينبود که اجازه برگزارى اول مه مستقل را به کارگران ندهد و متقابلا کارگران نپذيرفتند. در متن اين جنگ رژيم حمله کرده و کارگران پاسخ دادند و با تلفات٬ وثيقه ها٬ زندان شدنها٬ شلاق خوردنها٬ و اخراجها روبرو شديم. يعنى سنگر اول مه و برگزارى مستقل آن براى فعالين و رهبران عملى کارگران هزينه داشته اما کارگران تسليم نشدند. اهميت سياسى اين جدال يک ذره نبايد کمرنگ شود. نبايد کارگران سر سوزنى از حق برپائى مراسمهاى مستقل خود کوتاه بيايند.
سوم٬ سياست کارگران سوسياليست و پيشرو در مقابل گرايش قانونگرا و راست اينبوده است که برگزارى روز کارگر را به مجوز گره نزنند. يک خط اساسى و ثابت جدال کارگران با دولت و ارگانهاى سرکوبش و همينطور حمايتهاى جهانى کارگرى اينبوده که برپائى اول مه حق بديهى کارگران است که بايد برسميت شناخته شود. برگزارى اول مه توسط خود کارگران جرم نيست٬ ممانعت از آن و سرکوب آن جرم است. گره زدن برگزارى مراسم اول مه به مجوز دولت هيچوقت سياست کارگران مبارز و پيشرو و سوسياليست نبوده است. کارگران آنجا که مجوز هم ندادند سياست شان بدرست اينبوده که مراسمشان را برگزار کنند. درست همان منطقى عمل ميکند که در مورد ايجاد تشکل و هر تلاش کارگرى حاکم است. تشکل بايد به نيروى خود کارگران ايجاد شود و ايجادش در گرو هيچ اجازه قانونى نيست٬ اما کارگران خواهان برسميت شناسى تشکل شان توسط دولت و قانون هستند. يعنى ميخواهند يک حق را به سرمايه تحميل کنند و جنبه قانونى به آن بدهند. اما نفس ايجاد تشکل را به اجازه دولت و کارفرما گره نميزنند. داشتن مجوز براى هر مراسمى هم همين است. کارگران راسا اول مه را بصورت مستقل برگزار ميکنند٬ چه بهتر که اين مراسم از نظر دولت قانونى باشد و امکانات لازم را در اختيار کارگران قرار دهد.
چهارم٬ دولت اسلامى برپائى روز جهانى کارگر را جنائى کرده است و براى کارگران و فعالين کارگرى پرونده سازى ميکند. کارگران خواهان غير جنائى کردن اجتماع خود٬ متوقف شدن هر نوع مزاحمت دولت و نيروى سرکوب٬ و برسميت شناسى مراسم مستقل کارگران هستند. خواست مجوز توسط فعالين کارگرى٬ نه براى گره زدن برگزارى اينروز به اجازه دولت٬ بلکه براى غير جنائى کردن روز کارگر و برسميت شناسى قانونى آن توسط رژيم و نهادهاى ذيربط اش است.
پنجم٬ تجربه عملى سالهاى اخير در سنندج و سقز و تهران و ديگر جاها نشان ميدهد که در مواردى رژيم مجوز نداده و کارگران هم مراسمشان را برگزار کردند. در مواردى رژيم تلاش کرده است ضمن دادن مجوز افراد خود را بعنوان سخنران در مراسم بگنجاند و کارگران را وادار کند که به مزخرفات اسلامى٬ ناسيوناليستى٬ ضد کمونيستى حضرات گوش دهند. کارگران امروز در شرايطى نيستند که تن به اينگونه مراسمها دهند و تن نميدهند. روشن و صريح برگزارى اول مه را حق خود ميدانند و ميخواهند برگزارش کنند. موضوع را صرفا به جمهورى اسلامى اطلاع ميدهند و درخواست مجوز براى پاسخ دادن به بهانه هاى بعدى رژيم است. اما در مواردى هم رژيم به اجتماع کارگران با اين عنوان که اين اجتماع "قانونى نيست" و "مجوز ندارد" حمله کرده است و کارگران و شرکت کنندگان را مورد ضرب و شتم و دستگيرى و آزار قرار داده است. اين تجربه ها و روش برخورد تاکنونى رژيم اسلامى براى کارگران معنى اش اينست که بايد مراسم مستقل خودمان را متناسب با امکانات و مقدورات و بدور از هر نوع محافظه کارى يا حرکات نسنجيده و آوانتوريستى برگزار کنيم. ما تلاشمان دو وجه دارد؛ اول بر مشروعيت و صلاحيت و حق بديهى برپائى اول مه توسط خود کارگران تاکيد داريم. معتبرترين مجوز مراسم مستقل کارگرى در اول مه خود کارگران هستند. درعين حال ما ميخواهيم اول مه و برگزارى مستقل آن را غيرجنائى کنيم و بتوانيم در مراکز شهرها با حضور گسترده کارگران و مردم آزاديخواه جشن اول مه را برگزار کنيم.
اشاره اى به کار علنى - قانونى
اين بحث که اول مه مجوز نميخواهد معنى اش اين نيست که هر نوع مجوز گرفتنى بايد مورد حمله قرار بگيرد و رد شود. انسانهاى شريف و آزاديخواه و برابرى طلب زيادى در کانونها و نهادهاى مختلف دارند فعاليت ميکنند. اين نهادها ثبت شده هستند و بيشترشان دفتر و دستک دارند و افرادشان علنى و قابل رجوع اند. چنين تشکلهائى براى برگزارى يک مراسم نه فقط در ايران بلکه در هرجا مجوز ميگيرند و هيچ ايرادى به اينکار نيست. مسئله حق برپائى يک مراسم و يا يک تشکل را با مسئله قانونى بودن و غير زيرزمينى بودن آن نبايد اشتباه گرفت. جنبش آزادى و برابرى نقطه قدرتش اينست که در عرصه هاى متعددى علنى است و در چهارچوبهاى تناسب قوا و شرايط علنى –قانونى مبارزه ميکند. قانون نهايتا چيزى نيست جز بيان تناسب قوا در يکدوره معين. تناسب قوا همواره متغيير است و کار ما اينست که اين بالانس را مرتبا به نفع خود تغيير دهيم نه اينکه آن را "ثابت و لايتغير" فرض کنيم. بسيارى از اصلاحاتى که اين جنبش ميخواهد٬ نهايتا بايد در قلمرو قانونى تثبيت شود. يعنى به قانون جامعه تبديل شود. قانون براى ما نه مقدس است و نه غير قابل تغيير. اما قانونيت تلاش ما ايمنى بيشتر و امکانات بهترى را به فعاليت ما ميدهد. کارگران ميخواهند قانونا اخراج ممنوع باشد و يا در صورت تعطيلى يک مرکز کارگرى و نداشتن کار براى بيکاران٬ قانونا بيمه بيکارى مکفى دريافت کنند. يعنى نوسانات اقتصادى زندگى کارگر را در مخاطره قرار ندهد و اين امرى قانونى شود که فردا کارگر دستش به جائى بند باشد.
نه معنى فعاليت علنى-قانونى اينست که خود را به چهارچوبهاى قانونى رژيم اسلامى و سرمايه داران محدود کنيم و يا مجيز قانون و نهادهاى قانونى و مقامات رژيم را بگوئيم و نه معنى اش اينست که بى گدار و بدون در نظر گرفتن تناسب قوا به هر اقدام آوانتوريستى و بى ملاحظه دست بزنيم. اين فوت و فن رهبرى و نقش رهبران عملى است که در چهارچوب تناسب قواى موجود و آمادگى موجود در ميان طبقه٬ اقدامات و فعاليت هايشان را سازمان دهند. چپ و راست زدن در اين قلمرو همواره زيانهاى متعددى ببار مى آورد. کسى که از کار علنى و قانونى اين را ميفهمد که بايد آب خوردنش را منوط به اجازه قانون کند٬ دارد خط قانونى-دولتى- دست راستى جرياناتى مانند خانه کارگر و شوراهاى اسلامى کار و دو خرداديها را پيش ميبرد. و کسى که از سر مخالفت درست با قانون و اين خط صرفا شعار ميدهد و مقدورات و معضلات واقعى کارگران را نميبيند٬ معمولا به سياستهاى آوانتوريستى و غير مسئولانه درميغلتد. اولى ناچار ميشود مجيز دولت و رژيم را هم بگويد و دومى به راديکاليسمى شعارى و غير اجتماعى و بى تاثير قانع شود. هيچ کدامشان قادر نيستند کارگر را متشکل تر٬ اميدوارتر٬ متکى تر بخود در يک جدال معين بيرون بياورند. ميخواهم تاکيد کنم که شناخت اين دو خط و داشتن مرز روشن سياسى و تاکتيکى با آن در پيش برد مبارزه علنى و مستقل کارگران اساسى است. اولا هر کارگر کمونيست و سوسياليست نقطه شروعش اينست که کارگران بايد به نيروى خود متکى شوند. دوما٬ خيلى چيزهاى ديگر هم ممنوع است و طبقه کارگر روزانه سياستى ديگر در مقابل آن اتخاذ ميکند؛ اعتصاب هم "شرعا و قانونا" ممنوع است و هر روز در هر گوشه ايران اعتصاب رخ ميدهد. برپائى تشکل مستقل کارگرى هم ممنوع است و کارگران در شرکت واحد عملا آن را ايجاد کردند يا در مبارزات مختلف کارگران مجمع عمومى شان را برپا ميکنند و بدرست اجازه از کسى نميگيرند. براى اول مه هم همين است. دراين زمينه هدف خواست مجوز از جانب کارگران نه گره زدن برگزارى مراسم به مجوز بلکه رفع ممنوعيت از اول مه و جلوگيرى از پيامدهاى تعرض دولت به اين بهانه به فعالين کارگرى است.
بعنوان جمعبندى؛
کارگران ايران يک جدال چند ساله را برسر اول مه پشت سرگذاشتند و تاکيدشان بر برگزارى مستقل اول مه در مقابل مراسمهاى دولتى و فرمايشى خانه کارگر بوده است. حتى کارگرانى که توسط خانه کارگر در مراسمهاى دولتى جمع شدند عليه وضعيت شان فرياد زدند و در موارد زيادى سخنرانان را هو کردند. کارگران کمونيست٬ که على القاعده هرجا بخشى از طبقه شان هست بايد آنجا باشند٬ سياست شان اينست که اجازه ندهند تريبون روز کارگر دست ضد کارگرها و دشمنان رسمى کارگران بيافتد و آگاهانه تلاش ميکنند مراسم را به صحنه محاکمه سرمايه دارى و مدافعانش تبديل کنند. سياست تاکنونى و درست گرايش راديکال کارگرى٬ خواست انحلال شوراهاى اسلامى کار و خانه کارگر٬ برسميت شناسى تشکلهاى مستقل کارگرى٬ برسميت شناسى مراسم مستقل اول مه کارگران٬ و حضور توده طبقه کارگر از طريق جنبش مجمع عمومى براى طرح خواستها و سازماندهى مبارزه و تلاش براى آن بوده است. تلاشهاى چند ساله کارگران برسر اول مه بايد تثبيت شود و اين يعنى برگزارى مراسمهاى مستقل توسط خود کارگران. مراسمهائى که هرجا هم تقاضاى مجوزى داده ميشود٬ استقلالش نبايد زير سوال رود. هدف تقاضاى مجوز نهايتا رفع ممنوعيت قانونى برگزارى اول مه توسط کارگران است.
اينجا بايد به ديدگاهى نيز اشاره کرد که از "بهانه به رژيم ندهيم" تفسيرهاى عجيب و غريب دارد. اين سياست توهمى را در خود مستتر دارد. معنى اثباتى اش اينست که "اگر بهانه به رژيم ندهيم" سرکوب نميکند٬ زندان نميکند٬ دستگير نميکند٬ شايد اصلا کارى به کارگران ندارد! يعنى ماهيت ضد کارگر سرمايه و دولت سرمايه دارى حاشيه اى و کمرنگ ميشود و سرکوبگرى رژيم صرفا واکنشى به "بهانه دادن کارگران" است! اين ديدگاه در اساس خود ديدگاههاى جناح راست در جنبش کارگرى است. ديدگاهى که عمدتا در قالب تعيين تاکتيک به ميان کارگران برده ميشود و همواره مشروعيت هر اقدام کارگران را با نخى به منويات و اجازه جناحى٬ ارگانى٬ فلان بند قانون اساسى و غيره گره ميزند. يک معضل ديگر اين سياست اينست که سر کلافى را باز ميکند که گرايش چپ و سوسياليستى در جنبش کارگرى را گامها به عقب ميبرد و تضعيف ميکند. اگر شما برپائى اول مه را به مجوز رژيم گره ميزنيد٬ برپائى تشکل کارگرى را به برسميت شناسى و مجوز دولت يا جناحى از رژيم گره ميزنيد٬ و ... داريد اعلام ميکنيد که زندگى و نفس کشيدن طبقه کارگر با اجازه طبقه حاکم و رژيم اسلامى! داريد اعلام ميکنيد که تبعيت از قانون ضد کارگرى اساس کار و فعاليت شماست. داريد اعلام ميکنيد اعتصاب و تشکل و تجمع "غير قانونى" هم داريم! و داريد اتفاقا به رژيم "بهانه" ميدهيد. اما اگر بگوئيد اول مه حق من است٬ به تو ربطى ندارد٬ روز من است٬ مجوز نميخواهد٬ همينطور که شما براى برگزارى روز عاشورا و جشن هسته اى تان از کارگران اجازه نميگيريد٬ کارگر براى روز خودش از شما نماينده سرمايه دارها اجازه نميخواهد٬ و تقاضاى مجوز تلاش براى رفع ممنوعيت و غير جنائى کردن روز کارگر است٬ آنوقت سياست هاى تاکنونى رژيم را با شکست مواجه کرديد.
هدف مبارزه روزمره و بيوقفه کارگرى٬ بهبود وضعيت مادى و معنوى طبقه کارگر و به اين اعتبار اکثريت عظيم جامعه٬ تغيير مدام تناسب قواى تحميلى به کارگران٬ و نهايتا جارو کردن سرمايه و قوانين ضد کارگرى و ضد انسانى آنست. در هر کشور و در جدالهاى طبقه کارگر مسائلى حياتى اند و به شاخص هاى پيشروى و پيروزى و يا پسروى و شکست تبديل ميشوند. در ايران جدال برسر برپائى مستقل مراسم اول مه و ايجاد تشکلهاى مستقل کارگرى از موضوعات اساسى هستند. در هر دو مورد سياست خطوط مختلف در جنبش کارگرى و در جامعه تاکنون نتايج خود را ببار آوردند. در مورد اين بحث مشخص يعنى اول مه٬ آنهم بعد از يکدوره جدال سخت که شهرت جهانى يافته است و کارگران دنيا عمدتا جنبش کارگرى ايران و رهبرانش را ازاين دريچه ميشناسند٬ سياست گرفتن گره زدن برپائى مراسم اول مه به مجوز٬ يک سياست بشدت اشتباه است. اين سياست دستاوردهاى سالهاى اخير کارگران را دود ميکند و به هوا ميبرد. نتيجه اى ندارد و حتى باعث خودآگاهى خاصى در ميان طبقه کارگر نميشود. اين سياست تنها ماشين سرکوب ضد کارگرى را جريتر ميکند که تداوم فشار به جنبش کارگرى را افزايش دهد.
اول مه روز کارگر است. برگزارى اول مه جرم نيست. معتبرترين مجوز اين اجتماعات خود کارگران هستند. اول مه را بايد بايد به نيروى خود کارگران و باتوجه به امکانات و مقدورات برپا کنيم. بهتر است که دولت خواست کارگران را برسميت بشناسد و اجتماع اول مه را که در هر صورت توسط کارگران برپا ميشود٬ غير قانونى اعلام نکند و به صف مردم گرسنه يورش نبرد.*
